محامي عمل وعمال في جدة والمملكة العربية السعودية

يقدم مكتب المحامي محمد تركي خدمات قانونية متخصصة في قطاع العمل والعمال وفقاً لنظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية. نساعد أصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء في فهم حقوقهم والتزاماتهم، مع تقديم حلول قانونية فعالة للنزاعات العمالية. خبرتنا تشمل صياغة عقود العمل وسياسات الموارد البشرية والترافع أمام المحاكم العمالية.

خدمات قانونية في العمل والعمال في جدة، الرياض، الدمام، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والخبر

نقدم استشاراتنا وخدماتنا القانونية في قضايا العمل والعمال للأفراد والشركات في جدة، الرياض، الدمام، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والخبر، ونمثل العملاء أمام المحاكم العمالية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية. خبرتنا تشمل نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بما يضمن حماية حقوق العمال والتزامات أصحاب العمل وفقاً لأحدث الأنظمة المعمول بها.

متى تحتاج إلى محامٍ في العمل والعمال؟

إذا وجدت نفسك في أحد المواقف التالية، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في مرحلة مبكرة يحمي حقوقك ويوفر الوقت والتكاليف:

  • عند تعرضك للفصل من العمل بشكل تعسفي أو دون مبرر نظامي وتحتاج إلى المطالبة بمستحقاتك ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل.
  • عند إعداد عقود عمل لموظفيك أو مراجعة عقد عمل عرضه عليك صاحب العمل قبل التوقيع لضمان توافقه مع نظام العمل السعودي.
  • في حال نشوب نزاع عمالي يتطلب رفع دعوى أمام المحكمة العمالية، سواء كنت عاملاً أو صاحب عمل، حول الأجور أو المكافآت أو إصابات العمل.
  • عند الحاجة إلى إعداد لوائح العمل الداخلية وسياسات الموارد البشرية بما يتوافق مع متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • في قضايا التأمينات الاجتماعية، إصابات العمل، التقاعد، أو نزاعات تتعلق بنظام حماية الأجور وبرنامج نطاقات.

خدماتنا في هذا القطاع

نقدم حلولاً قانونية متكاملة تغطي جميع جوانب العمل والعمال

01

عقود العمل والتوظيف

صياغة ومراجعة عقود العمل الفردية والجماعية، وإعداد سياسات الموارد البشرية ولوائح العمل الداخلية بما يتوافق مع نظام العمل السعودي.

02

النزاعات العمالية

تمثيل أصحاب العمل والموظفين أمام المحاكم العمالية في قضايا الفصل التعسفي ومستحقات نهاية الخدمة والأجور المتأخرة وإصابات العمل.

03

الامتثال لنظام العمل

تقديم الاستشارات حول الامتثال لنظام العمل ولوائح وزارة الموارد البشرية، بما يشمل نسب التوطين ونظام حماية الأجور وبرنامج نطاقات.

04

التأمينات الاجتماعية

معالجة المسائل المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية وتعويضات إصابات العمل والتقاعد، مع تمثيل العملاء أمام الجهات المختصة.

05

إنهاء علاقة العمل

تقديم الاستشارات حول الإجراءات القانونية الصحيحة لإنهاء علاقة العمل، سواء بالاستقالة أو الفصل، مع حماية حقوق الطرفين.

كيف نعمل

منهجية واضحة لكل قضية، تضمن لك معرفة الإجراءات والتكاليف من اليوم الأول

1

استشارة أولية

نستمع لتفاصيل حالتك، ونحلل العقد والمستندات، ونحدد الحقوق والمطالبات الممكنة وفقاً لنظام العمل السعودي.

2

محاولة التسوية الودية

نتواصل مع الطرف الآخر لمحاولة التوصل إلى تسوية ودية تحفظ الحقوق وتوفر الوقت والتكاليف على الطرفين.

3

رفع الدعوى أو الدفاع

في حال تعذر التسوية، نتولى رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية أو الدفاع ضد دعوى مقامة، مع إعداد المذكرات والأدلة اللازمة.

4

حضور الجلسات والترافع

نمثلك في جلسات المرافعة أمام المحكمة العمالية، ونناقش الخصم والشهود، ونقدم الردود اللازمة.

5

متابعة الحكم والتنفيذ

نتابع صدور الحكم، وتنفيذه عبر محكمة التنفيذ إن لزم الأمر، لضمان استيفاء كامل المستحقات.

أسئلة شائعة

إجابات على أكثر الأسئلة تكراراً في العمل والعمال

يعتبر الفصل تعسفياً إذا تم دون مبرر نظامي صحيح كما حددته المادة 80 من نظام العمل السعودي، أو دون اتباع الإجراءات النظامية للإنذار والتأديب، أو خلال إجازة نظامية. يستحق العامل المفصول تعسفياً تعويضاً يعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وأجور المدة المتبقية من العقد المحدد المدة.

تحسب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنظام العمل بواقع نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعد ذلك. الاستقالة تستحق نسبة من المكافأة (الثلث للخدمة من سنتين إلى خمس، الثلثان من خمس إلى عشر، الكامل بعد عشر سنوات).

وفقاً لنظام العمل، يجب رفع الدعوى العمالية خلال سنة (12 شهراً) من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو الواقعة المنشئة للحق. التأخر عن هذه المدة قد يؤدي إلى رفض الدعوى لمضي المدة، لذا ننصح بالتشاور مع محامٍ متخصص فور حدوث النزاع.

نعم، يحق للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 21 يوماً عن كل سنة عمل، تزداد إلى 30 يوماً بعد خمس سنوات متواصلة في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه. لصاحب العمل تحديد موعد الإجازة لكنه لا يستطيع حرمان العامل منها.

العقد محدد المدة ينتهي تلقائياً بانتهاء مدته، ولا يجوز إنهاؤه قبل المدة إلا بمبرر نظامي تحت طائلة التعويض. العقد غير محدد المدة (المفتوح) يحق لأي طرف إنهاؤه بإشعار مسبق (60 يوماً للأجر الشهري). لغير السعوديين يكون العقد محدد المدة افتراضياً ما لم يُتفق على غير ذلك صراحة.

نظام حماية الأجور يلزم أصحاب العمل بصرف الأجور عبر الحسابات البنكية بشكل منتظم وموثق. تأخر صرف الأجور لأكثر من 90 يوماً يخفض شركتك في برنامج نطاقات ويعرضها لعقوبات. للعمال الحق في تقديم بلاغ عبر منصة «قوى» أو رفع دعوى أمام المحكمة العمالية لاستيفاء أجورهم المتأخرة مع التعويض.

هل تحتاج إلى مساعدة في العمل والعمال؟

تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية متخصصة من فريقنا ذو الخبرة

احجز استشارتك الآن
احجز استشارة — العمل والعمال