محامي تقاضي ومنازعات في جدة والمملكة العربية السعودية

المحكمة التجارية متخصصة في الفصل في النزاعات التجارية بين التجار والشركات (الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، الشركات، الإفلاس، حقوق المساهمين)، بينما تختص المحكمة العامة بالقضايا المدنية والعقارية ومنازعات الأحوال الشخصية. اختيار المحكمة المختصة يتوقف على طبيعة النزاع وصفة أطرافه.

التحكيم خيار مفضل عندما يتضمن العقد شرط تحكيم، أو عندما يفضل الأطراف السرية وسرعة الفصل وانتقاء محكم ذي خبرة فنية في موضوع النزاع. كما يُستخدم التحكيم بشكل واسع في المنازعات الدولية لتجنب اختصاص محاكم دولة معينة. نقدم استشارات حول جدوى إدراج شرط تحكيم في عقودك التجارية.

تتفاوت المدة بشكل كبير حسب نوع القضية ودرجة المحكمة وتعقيد الموضوع. القضايا التجارية البسيطة قد تنتهي خلال 3 إلى 6 أشهر أمام محكمة الدرجة الأولى، فيما تمتد القضايا المعقدة وقضايا الاستئناف إلى سنة أو أكثر. الإصلاحات القضائية الأخيرة ساهمت في تسريع الإجراءات.

نعم، يمكن في حالات محددة الطعن أمام المحكمة العليا، ولكن في نطاق ضيق يتعلق بمخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المعمول بها، أو الخطأ في تطبيقها، أو فقدان الأهلية أو خرق إجراءات التقاضي الجوهرية. لا تعيد المحكمة العليا تقييم الوقائع، بل تراجع التطبيق النظامي للحكم.

يتم تنفيذ الأحكام عبر محكمة التنفيذ المختصة بموجب نظام التنفيذ السعودي. تشمل الإجراءات تبليغ المنفذ ضده، الحجز على الأموال والممتلكات والحسابات البنكية، منع السفر في حالات معينة، وفي بعض الحالات الإكراه البدني. لدينا خبرة واسعة في متابعة إجراءات التنفيذ سواء داخل المملكة أو دولياً.

نعم، نمثل عملاء في قضايا التحكيم الدولي وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية ICC ومراكز التحكيم الإقليمية. خبرتنا تشمل صياغة شروط التحكيم في العقود الدولية، تمثيل الأطراف في جلسات التحكيم، وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في المملكة وفقاً لاتفاقية نيويورك.